ابنا : واستند المجلس في قراره إلى أن «أعضاء جمعية الوفاق البلديين الذين من بينهم محمد عباس وقعوا عريضة موجهة إلى منظمة الأمم المتحدة في نهاية شهر مارس الماضي، وكان العضو من بين الذين قدموا طلباً للمنظمة الدولية.
ومن جهته، علق العضو البلدي محمد عباس بأن «قرار المجلس كان متوقعاً على رغم كل التفنيد والتبرير الذي رفعته مؤخراً رداً على المخالفات والتهم الموجهة إليّ، فقد كان هناك توجه سابق بحسب المعطيات نحو إسقاط العضوية، إلا أن بعض المواد القانونية بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 حالت دون الخروج بقرار إسقاط العضوية ضمن أول جلسة استنائية تعلقت بهذا الشأن كما حدث بمجلس بلدي المنطقة الوسطى».
وجدد نائب رئيس الكتلة البلدية الوفاق الاستاذ مجيد ميلاد تأكيده عدم صحة بعض الادعاءات التي وجهت للأعضاء البلديين والتي تمثلت في تعطيل مصالح الناس، وقال إنها «غير صحيحة على الإطلاق، لأن الأعضاء وبتوجيه من الكتلة كانوا يباشرون أعمالهم من خارج المجلس ومن منازلهم، وحتى خلال فترة الاعتصام الذي قام به بعض الأعضاء بمبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني»، موضحاً أن «على المدعي إثبات حجته أولاً قبل أن يطالب الطرف الآخر بإثبات براءته منها، فمن يعطل مصالح المواطنين والمجلس البلدي عموماً ليس العضو البلدي، ومن لديه دليل على تعطل مصالح المواطنين بسبب الأعضاء فليقدمه، لكن يجب ألا تتبنى المجالس البلدية محاسبة أعضائها أو موظفيها بسبب مشاركتهم في مسيرات أو تظاهرات أو فعاليات حتى وإن كانت غير مرخصة كما يدعون، لأن هناك جهات أمنية لها الحق في ذلك وفقاً للقانون».
انتهی/158
